والفاضل عن المقدّر يكون للواقف ، فإن مات فلورثته . وللشافعيّة أوجه : أحدها : الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف . والثاني : الصرف إلى الفقراء . والثالث : أنّه يكون ملكا للواقف « 1 » . ولو قال : جعلت هذه الدار للمسجد ، أو دفع دارا إلى قيّم المسجد وقال : خذها للمسجد ، لم يلزمه ذلك ، ولم يكن وقفا صحيحا . ولو قال : إذا متّ فأعطوا من مالي ألف درهم للمسجد ، فهو وصيّة ، وليس وقفا . وقال بعض الشافعيّة : لا يكون شيئا ؛ لأنّه لم توجد صيغة [ وقف ] « 2 » ولا تمليك « 3 » . مسألة 152 : لو قال : وقفت داري على زيد وعلى الفقراء ، فيبنى على ما إذا أوصى لزيد وللفقراء ، فإن جعلناه كأحدهم صحّ الوقف ، ولا يحرم زيد ، وإن قلنا « 4 » : النصف له ، صحّ الوقف في نصف الفقراء ، وكان وقف زيد منقطع الآخر ، وإن لم يصح صحّ في نصيب الفقراء . وللشافعيّة وجهان مأخوذان من تفريق الصفقة « 5 » . ولو قال : وقفت هذه البقرة على رباط كذا ليسقي من لبنها من نزل فيه أو ينفق من نسلها عليه ، جاز .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 300 ، روضة الطالبين 4 : 397 . ( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 300 ، روضة الطالبين 4 : 398 . ( 4 ) في « ر » والطبعة الحجريّة : « جعلنا » بدل « قلنا » . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 300 - 301 ، روضة الطالبين 4 : 398 .